ردت المحكمة الدستورية قبل قليل الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب المقدم من أحد الناخبين مما يعني أن لا حل لمجلس النواب ووفق مصدر قضائي فإن المحكمة لن تخوض في موضوع الطعن إنما ردت الطعن شكلاً لأسباب شكلية أبرزها عدم دفع الرسوم من قبل الطاعن (الناخب) وفق قانون وأنظمة المحكمة التي تلزم الطاعن بدفع الرسوم المقررة وفق قانون المحكمة.
وكان أحد الناخبين تقدم بالطعن في نتائج انتخابات الدائرة الأولى في عمانأمام محكمة استئناف عمان وبذات الوقت طعن بعدم دستورية عدة مواد في قانون الانتخاب ووفق المصدر فإن الطعن بعدم الدستورية ليس من اختصاص المحاكم النظامية لذا تم ارسال هذا الطعن المحكمة الدستورية لاعطاء القرار بدستورية القانون من عدمه.
الرئيسية
انقسام في مجلس الوزراء حول نية إقامة منطقة تجارة حرة مع إسرائيل 
