قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين استئناف قرار القضاء الأوروبي بشطب حركة "حماس" عن قائمة الإرهاب الأوروبية، والذي كان قد اتخذه الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مجلس أوروبا سوزان كيفر، إن "القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل ويفترض أن يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد حول سبل تعزيز مكافحة الإرهاب".
من جانبها اعتبرت حركة "حماس" أن استئناف الاتحاد الأوروبي لقرار شطبها عن قائمة الإرهاب، خطوة "غير أخلاقية وتعكس الانحياز الأوروبي للاحتلال الإسرائيلي".
وقال القيادي في "حماس" أحمد يوسف إن "الإجراء ما يزال في إطار التحرك القانوني، إلا أن وضع الحركة على قائمة المنظمات الأرهابية يعدّ نكوصاً أوروبياً غير أخلاقي، وسيخلق ردة فعل عربية إسلامية سلبية تجاه أوروبا، وسيعظم من موجات العداء ولن يخدم أحداً".
وأضاف، من فلسطين المحتلة، إن "حماس حركة تحرر وطني ومقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولم تقم بأي عمل خارج حدود فلسطين المحتلة"،
وأوضح بأنه "إذا أراد الاتحاد دحض قرار القضاء الأوروبي فسيكون لذلك تبعات سلبية ولن يخدم حالة الاستقرار، كما لن يسهم في ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تمضي في نمط عدوانها الثابت ضد الأراضي المحتلة أمام الصمت العربي الإسلامي والدولي".
وقدّر بأن "تكون الأجواء المصاحبة لأحداث فرنسا ألأخيرة قد خلقت موقفاً أوروبياً موحداً من قضية الطعن في قرار المحكمة الأوروبية"، رغم اتاحة المجال خلال ثلاثة أشهر للطعن فيه قبل تفعيله.
 وكان القضاء الأوروبي قد ألغى في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرار إدراج حركة "حماس" على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي بعد أن كان قد أضيفت في كانون الأول (ديسمبر) 2001 في اعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة. واعتبرت محكمة العدل الأوروبية، حينها، أن إدراج "حماس" على اللائحة لم يستند الى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنت". بينما علقت المفوضية الأوروبية ولندن وباريس على القرار بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر حماس "منظمة إرهابية" وبأنها ستلجأ إلى النقض.