ثبتت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق مدير المخابرات العامة الاسبق بالحبس 14 سنة وثلاثة اشهر بتهم غسل الاموال والاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة,بعد ان صادقت على قرار محكمة الاستئناف وردت الطعن بقرار محكمة استئناف عمان المتضمن تأييد حكم محكمة جنايات عمان القاضي بادانته بالتهم الاربعة ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة 14 عاما وثلاثة اشهر بعد ان جمعت العقوبات الصادرة بحقه.
ويعد هذا الحكم قطعي ولا يجوز الطعن به امام اي محكمة.
وعلل قرار محكمة التمييز سبب رد الطعن وتثبيت الحكم بان تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الادنى والحد الاعلى هي مسالة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة التمييز عليها حيث تستقل بها محكمة الموضوع دون ان تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة وحيث ان العقوبة المفروضة بحق المميز ضده تقع بين الحد الادنى والحد الاعلى للجرائم التي جرم وادين بها هي تكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع متفقا واحكام القانون مما يتعين معه رد سبب الطعن ولهذا تقرر المحكمة رد التمييزين وتاييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة جنايات عمان.
وكان وكلاء محمد الذهبي قد طعنوا امام محكمة التمييز ضد الحق العام في حين ميز مساعد النائب العام ضد وكلاء محمد الذهبي طالبين خلال تميزهم بقبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز للاسباب الواردة في كل لائحة للمحامين
الرئيسية
مسلسل الاعتداء على المعلمين مجدداً...ولي أمر يعتدي على معلم "بقنوة" في الجيزة!! 
