وافق مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن أنهى مناقشة كل مواده، في جلسات تواصلت في الدورة الاستثنائية المنقضية والدورة الحالية.
واكتفى "النواب" بضريبة على القطاع الصناعي بواقع 14%، ورفض المجلس احداث ضريبة على بيع العقارات، والاكتفاء بالرسوم العقارية المدفوعة فقط، واصر المجلس على اعفاء الشخص والعائلة بواقع 28 الف دينار، منها 4 الاف دينار فواتير.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
وسيذهب مشروع القانون لغرفة التشريع الثانية مجلس الاعيان التي من المتوقع ان تباشر لجنته المعنية النظر فيه فورا على امل الانتهاء منه بالسرعة الممكنة، بيد ان هناك توقعات ان يعيد الاعيان مشسروع القانون الى النواب مختلفين مع مواد اقرها المجلس النيابي.
وخلال الجلسة أعاد المجلس فتح المادة الثانية من مشروع القانون بناء على مذكرة تبناها النائب احمد الجالودي، ووافق المجلس على أستثناء صناعة الاسمدة من تعريف تعدين المواد الاساسية من أجل دعم القطاع الزراعي.
وعند فتح المادة الثالثة التي تنص على ان يخضع للضريبة الدخل المتاتي من الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن جميع العقارات بقصد المتاجرة على ان يصدر نظام يحدد المتاجرة بالعقارات، وفيها طالب النائب عبدالرحيم البقاعي في مذكرة وقع عليها نواب بشطب فقرة ببيع العقارات بقصد المتاجرة من المادة، مشيرا ان هناك رسوم تدفع بمجرد بيع العقار فلذلك لا داعي لفرض ضريبه على بيع العقار، وايد النائب سعد السرور اقتراح البقاعي بعدم فرض ضريبة على بيع الاراضي لوجود رسوم عند البيع.
واعاد مجلس النواب فتح المادة الخامسة المتعلقة باعفاء القطاع الزراعي من الضريبة، وفيها طالبت النائب رلى الحروب في مذكرة بان يعفى القطاع الزراعي فقط اول 150 الف دينار اما فوق ذلك فهم شركات ويجب ان يدفعوا ضرائب، وطالب النواب خالد بكار وخليل عطية ومصطفى الرواشده وهيثم ابوخديجه باعفاء القطاع الزراعي من الضريبة بالكامل، واص النواب على قراره السابق باعفاء القطاع الزراعي بالكامل من ضريبة الدخل.
ورفض مجلس النواب فتح المادة التاسعة المتعلقة باعفاء الشخص والعائلة التي يكون الدخل 24 الف للعائلة واربع الاف فواتير من الضريبة، واصروا على قرارهم السابق والذي ينص "يعفى من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي بما لا يزيد على 12 الف دينار للمكلف و12 الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم ويمنح الشخص الطبيعي والمعالين نفقات علاج وتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفتية والهندسية والقانونية بحد اقصى مقداره اربعة الاف دينار".
وأعاد "النواب" فتح المادة المتعلقة بالقطاع الصناعي والذي كان مجلس النواب قرر بوضع ضريبة 14 % على اول مائة الف دينار و20 بالمائة على ما تلاها على القطاع الصناعي ، وقرروا بان توضع ضريبة 14 % على القطاع الصناعي فقط.
ورفض المجلس فتح المادة التاسعة عشرة والتي تفرض ما نسبته 2% من قيمة المستوردات لحساب ضريبة الدخل، وطالب النائب خميس عطية بشطب ضريبة الـ 2% على قيمة المستوردات في مذكرة تبناها وقال ان فرض الضريبة لا يتفق مع مبدأ تحقق الضريبة على الربح، وان وجود هذه الضريبة على المستوردات يؤدي الى زيادة كلفة الانتاج وبالتالي زيادة سعر السلع.
وطالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابو صعيليك الابقاء على ما نسبة 2 بالمائة على المستوردات تدفع لحساب ضريبة الدخل في القانون. واصر المجلس على قراره بابقاء على استيفاء ما نسبته 2% من المستوردات لحساب ضريبة الدخل.