يتضمن مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون الى مجلس الامن "ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" خلال 12 شهرا.
والنص يشير ايضا وبمثابة "احدى الثوابت" الى التوصل الى حل عبر التفاوض وكذلك "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967.. في فترة زمنية معقولة لا يجب ان تتعدى نهاية العام 2017".
وهذا المطلبان من الصعب بديهيا ان تقبل بهما الولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض في مجلس الامن، وكذلك اسرائيل.
ولكن سفير فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور قال ان الفلسطينيين على استعداد لتعديل هذا النص وليسوا على عجلة من امرهم لرفعه الى التصويت خلافا لما كان اكده مسؤولون فلسطينيون كبار في رام الله بالضفة الغربية.
وتحت ضغط الاوروبيين والدول العربية وخصوصا الاردن، وافق الفلسطينيون على مواصلة المفاوضات بما في ذلك مع الولايات المتحدة من اجل التوصل الى نص توافقي يمكن ان يتبناه مجلس الامن.