أكد نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة أن النقابة تطالب بالتراجع عن القرار الحكومي المتعلق بتأخير دوام الطلبة في المدارس الحكومية لمدة ربع ساعة أعتباراً من يوم غداً الثلاثاء .

وأشار الرواشدة الى انه أمام حالة الارباك التي حدثت نتيجة قرار تأخير دوام المدراس تدرس نقابة المعلمين جميع الاجراءات الاحتجاجية للتأكيد على مطلبها المتمثل بالتراجع عن قرار تأخير الدوام.

وتابع الرواشدة ان النسور يتخذ قرارات متسرعة دون التشاور مع الجهات المعنية ،لافتاً الى أن مئات الاتصالات تلقتها نقابة المعلمين من أولياء امور الطلبة احتجاجاً على قرار تأخير دوام المدارس.

والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أعلن عن قرار تأخير دوام المدارس الحكومية، اعتبارا من مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، لمدة ربع ساعة.

وأصدرت نقابة المعلمين بياناً دعت فيه الحكومة إلى إعادة النظر في استمرار العمل بالتوقيت الصيفي لما له من آثار سلبية على الطلاب، منتقدة في الوقت ذاته تمسك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالقرار.

وتالياً نص البيان :

لم تتوان النقابة يوما عن الاضطلاع بدورها كشريك أساسي في العملية التربوية والتعليمية فضلا عن قيامها بواجبها تجاه المجتمع المحلي الذي تمثل النقابة قطاعا واسعا منه.

واتساقا مع هذا الدور فإن النقابة كانت دوما ولا تزال ملتصقة بالقضايا والهموم المختلفة التي تمس الشرائح المجتمعية المتنوعة وخصوصا المعلمين والطلاب.

لذا فإن النقابة تدعو الحكومة إلى مراجعة قرارها القاضي باستمرار العمل بالتوقيت الصيفي لما ينجم عنه من آثار سلبية على الطلاب وأولياء الأمور.

فقد أثبتت التجربة أن خروج الطلاب إلى مدارسهم في هذا التوقيت يرفع من نسبة إصابتهم بأمراض البرد المختلفة ما يحمل أولياء أمورهم أعباء مالية إضافية فضلا عما يمكن أن يتعرضوا له من وجود حيوانات غير أليفة في المناطق النائية.

إن هذا القرار يتسبب في تشتيت الأسرة وتحميلها أعباء مالية إضافية بسبب اضطرار الأهالي لاستخدام وسيلتين للوصول إلى مكان العمل سواء بسيارتهم الخاصة أو المستأجرة.

علما بأن قرار وزير التربية والتعليم بتأخير المدارس الخاصة بين ثلاث فترات للطابور الصباحي يؤكد مرة أخرى التخبط وغياب الحكمة وانعدام الرؤية والارتجال في اتخاذ القرارات التي لا تجعل من راحة المواطن أولوية.

إن استمرار تمسك حكومة عبدالله النسور بالعمل بالتوقيت الصيفي يشكل عبئا كبيرا على طلبة المدارس وأولياء الأمور وسيزيد من تكلفة الطاقة والعبء الاقتصادي على العائلات الأردنية.

تمت الإشارة مرارا إلى أن هذا التوقيت لا يتناسب مع ظروف المواطنين وما هو إلا محاولة لتبرير العجز في فاتورة الطاقة في الأردن، لذا نرجو إعادة النظر في هذا القرار بشكل فوري كي نجنب أبناءنا كل ما ذكر من سلبيات.