عندما فكّرت بتكليف الزميل المحترم محمود كريشان، بإجراء هذا التحقيق، واتفقت معه على المحاور الرئيسية لإجرائه، راودتني الكثير من الحساسيات، التي ربما تنتج عن كشف الحقيقة المرّة، بعد إجراء المسح المطلوب. ولكنني اندفعت  نحوالفكرة من جديد، عندما شعرت متأكداً أن الوضع لم يعد من الممكن السكوت عنه، حيث تحول معظم أساتذتنا في الجامعات الأردنية، إلى تجار أبحاث وكتب، ويا ليتها كتب في معظمها ذات قيمة، أو ذات فائدة، فهي عبارة عن تجميع معلومات أقل من عادية، سواءً من مراجع قديمة، أو من الشبكة العنكبوتية، وفرضها على طلبتهم في المساقات بمختلف الجامعات، وهذا سبب رئيسي في الظاهرة التي نعاني منها، وهي الخريج نصف الأمّي، الذي بِتنا نراه بأم أعيننا في السنوات الأخيرة.
  وهنا لا نُحمّل الأستاذ فقط المسؤولية، بل إننا نُحمّلها أيضا للجهات الرسمية ذات العلاقة كافة، وفي مقدمتها مجالس الأمناء في الجامعات، ومجالس العمداء، ورئاسات الجامعات، إذ كيف يصمتون على هذه الظاهرة، التي استشرت بشكل لم يعد السكوت عنها إلا خيانة للأمانة العلمية؟.
  نحن في الدستور، عندما نشير إلى هذه الظاهرة، فإننا نُنبه كل صاحب قرار في هذا الشأن، أن يدرك الأمور قبل أن يندم الجميع، حيث لا ينفع الندم، أمام جيوش الخريجين شبه الأميين، خصوصاً من الكليات الإنسانية. لقد وصل الأمر ببعض الأساتذة، الذين سموا أساتذة زوراً وبهتاناً، أن يكونوا شركاء في بعض الأكشاك المحيطة في الجامعات، ومع هذا فإننا إذ نشير إلى هذه الممارسات السلبية، التي يقوم بها كثير من الأساتذة، الذين حصلوا على الدكتوراه من جامعات غير معروفة في بلدان إفريقية، طريق الدكتوراه فيها معبّد، فإننا أيضاً من واجبنا أن نشير إلى أن جامعاتنا لا يزال بها أساتذة يقدّسون رسالتهم، ويفهمون مهمتهم بشكلها الصحيح، ويعملون على تنمية قدرات الطالب بمختلف الطرق العلميّة المحترمة، ولكننا نخشى على هؤلاء أن يضيعوا في دوامة الفوضى في التدريس الجامعي، الذي أصبح مفتوحاً في السنوات الأخيرة لمن هبّ ودبّ.
وستظل جامعاتنا الرسمية مهما طالت مسيرتها الاكاديمية والعلمية من شوائب منارات علم نعتز بها ومن واجبنا الحفاظ عليها وابعاد كل عابث عنها.