ردت نقابة المعلمين، اليوم السبت، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول مطالب المعلمين والتي اعتبرها "سياسية".
واعتبرت النقابة في بيان أن رئيس الوزراء يتناقض مع نفسه، فهو يعبر عن وطنية النقابة وعدالة مطالبها في لقائه مع رؤساء النقابات المهنية يوم الاثنين الماضي، ثم يناقض تلك التصريحات لاحقا، مما يدفع المعلمين والنقابة إلى التساؤل عن حقيقة وجدية الموقف الحكومي في التعامل مع الشأن التربوي والتعليمي ومع المطالب المحقة لنقابة المعلمين.
وتاليا نص البيان:
ردا على تصريحات دولة رئيس الوزراء حول مطالب المعلمين التي اعتبرها "سياسية"
دولة الرئيس... أي من مطالب المعلمين سياسي!!!!
في الوقت الذي توقعنا فيه مبادرة وطنية شاملة من حكومة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء تجاه التدهور الحاصل في قطاع التربية والتعليم وفي جميع مستوياته، وضرورة وضع خطة وطنية شاملة للنهوض بهذا القطاع، يبادر دولة رئيس الوزراء لتوزيع الاتهامات على المعلمين ونقابتهم والتحريض على مواقفها واتهامها بتبني مطالب سياسية.
ونحن هنا نوجه تساؤلات مباشرة لدولة الرئيس عن (سياسية) المطالب التي طرحتها نقابة المعلمين!!!!
فهل المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية التعسفي بحق الموظفين والمعلمين في (الإجازات المرضية، العقود السنوية، الترفيعات الجوازية، الترفيع للدرجة الخاصة، إجازة المدراء، احتساب سنوات الإجازة بدون راتب كسنوات خدمة خاضعة للتقاعد... وغيرها) مطالب سياسية؟
وهل المطالبة بالتحقيق في موجودات صندوق ضمان التربية المنهوب وإحالته إلى القضاء مطلب سياسي؟
وهل مطالبة المعلمين والنقابة بتحسين خدمات التأمين الصحي سواء في صرف الأدوية والتحويل إلى المستشفيات الجامعية والخاصة، ومنع الاقتطاع المزدوج على العائلة الواحدة مطالب سياسية؟
وهل المطالبة بعلاوة للمعلم لتكون مهنة التعليم والغرفة الصفية جاذبة للكفاءات التربوية والتعليمية مطلب سياسي؟
وهل المطالبة بتحسين أوضاع المعلمين بالقطاع الخاص وتعديل العقود التي تحرمهم من رواتبهم في أشهر الإجازة الصيفية ومن التأمين الصحي ومن تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن حق المعلمات في المدارس الخاصة في إجازة الأمومة والرضاعة مطالب سياسية؟
وهل المطالبة بتعديل التشريعات لضمان أمن وحماية المعلم والمؤسسات التعليمية من الاعتداء والاستباحة هو مطلب سياسي؟
وهل المطالبة بتعديل الأنظمة والتشريعات التربوية "تعليمات النجاح والرسوب والانضباط المدرسي" لمنع الكوارث التربوية والتعليمية في مدارسنا هو مطلب سياسي؟
إن دولة رئيس الوزراء يتناقض مع نفسه فهو يعبر عن وطنية النقابة وعدالة مطالبها في لقائه مع رؤساء النقابات المهنية يوم الاثنين الموافق 11/8/2014 ثم يناقض تلك التصريحات هذا اليوم، مما يدفع المعلمين والنقابة إلى التساؤل عن حقيقة وجدية الموقف الحكومي في التعامل مع الشأن التربوي والتعليمي ومع المطالب المحقة لنقابة المعلمين.
إن نقابة المعلمين لن تألو أي جهد للنهوض بالتعليم ووقف تدهوره، وهي الرسالة الأسمى لنقابة المعلمين وحقيقة وجودها انسجاما مع واجب النقابة القانوني والمهني ورسالتها التربوية والتعليمية وهي تمد يدها لكافة الجهات المعنية والحريصة على الشأن التربوي والتعليمي.
نقابة المعلمين الأردنيين
الناطق الإعلامي
أيمن العكور