بعد أسابيع من المحادثات المكثفة توصلت روسيا والولايات المتحدة في الامم المتحدة على اتفاق حول نص يشكل إطارا لتدمير الأسلحة الكيميائية التي يملكها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ويشكل هذا الاتفاق على مشروع قرار قد يتم اقراره مساء يوم الجمعة، اختراقا دبلوماسيا هاما بعدما عجز مجلس الامن عن التوصل الى نص منذ اندلاع النزاع السوري في اذار/مارس 2001 بسبب لجوء موسكو وبكين الى حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات.

وقالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة "انه اختراق هام جدا اذ ان مجلس الامن قد يتحرك اخيرا بشكل موحد لاول مرة لفرض واجبات قانونية الزامية على سورية".

وينص مشروع القانون الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على امكانية ان يقر مجلس الامن عقوبات بحق نظام الاسد في حال لم يلتزم بخطة نزع اسلحته الكيميائية.

وبحسب النص فان مجلس الامن "يقرر في حال عدم الالتزام بهذا القرار، بما في ذلك نقل اسلحة كيميائية بشكل غير مسموح به او اي استخدام لاسلحة كيميائية من اي طرف كان في الجمهورية العربية السورية، فرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".

ويشير مشروع القرار الى ان بوسع المجلس فرض تدابير في حال افادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية او الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن انتهاك للخطة الاميركية الروسية لنزاع الاسلحة الكيميائية السورية.

ويجيز الفصل السابع فرض عقوبات وصولا الى استخدام القوة غير ان النص لا يحدد التدابير المحتملة ولا يفرض عقوبات تلقائية. وفي حال خالفت دمشق التزاماتها، يتعين عندها اصدار قرار ثان ما يترك لموسكو حليفة دمشق امكانية عرقلته.

وجرت مناقشة النص مساء الخميس خلال اجتماع الدول ال15 الاعضاء مجلس الامن ومن المقرر طرحه للتصويت على الوزراء الجمعة الساعة 20,00 (00,00تغ)، على ما افادت البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة في حسابها على موقع تويتر.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان اي تحرك ينبغي ان يكون "متناسبا مع خطورة الانتهاك"، بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس.