طالبت لجنة الدفاع عن المواقع الإلكترونية الإخبارية المحجوبة بالتعويض المالي عن العطل والضرر الناتج عن حجبها عن شبكة الانترنت وقرائها ومتابعيها.
وقال عضو هيئة الدفاع المكلفة من لجنة الحريات في نقابة المحامين المحامي عادل سقف الحيط ، إن الهيئة أقامت دعوى قضائية أمام محكمة صلح حقوق عمان برئاسة القاضي هيفاء الكيالي ضد كل من شركتي زين وأورانج المزودتين بخدمة الإنترنت، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إضافة إلى دائرة المطبوعات والنشر؛ للمطالبة بالتعويض المادي إثر حجب مواقعهم الإلكترونية عن شبكة الإنترنت.
وبين سقف الحيط أن هيئة الدفاع تخطط للطعن في دستورية المادة رقم 49 من قانون المطبوعات والنشر لمخالفتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية الرأي والتعبير، بالرغم من رفض محكمة العدل العليا سابقا الطعن الذي قدمه المحامي محمد قطيشات، مشيراً إلى إمكانية استئناف قرار محكمة صلح حقوق عمان في حال الرفض بعكس محكمة العدل العليا التي لا يسمح في مواده الاستئناف ضد القرار، يشار إلى أن دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعاً إخبارياً محلياً من أصل نحو 400 موقع؛ بسبب عدم حصولها على ترخيص.
الرئيسية
انقسام في مجلس الوزراء حول نية إقامة منطقة تجارة حرة مع إسرائيل 
