بعد إخفاق النظام في شراء السكر والقمح والأرز من خلال مناقصات دولية

قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية إن فرنسا سمحت باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لتمويل صادرات أغذية لسوريا في إطار نظام للاتحاد الأوروبي يتيح استخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لقمعها للانتفاضة التي اندلعت في البلاد، لكن تلك العقوبات لا تسري على الغذاء.

وتحاول سوريا منذ عدة أشهر شراء سكر وقمح وأرز من خلال مناقصات دولية باستخدام الأموال المجمدة في الخارج، لكنها لم تنجح في ذلك، فيما أشار تجار إلى أن أحد أسباب هذا الإخفاق هو عدم الحصول على موافقة من الحكومات للإفراج عن الأموال.

وقالت المتحدثة "تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية بالموافقات التي أصدرتها السلطات الفرنسية".

وأضافت أنه بموجب تلك الموافقات يجوز تمويل صادرات السلع الغذائية باستخدام الأموال المجمدة للبنوك السورية التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تقل متى صدرت تلك الموافقات.

وتزيل هذه الخطوة عائقا سياسيا أمام مشتريات الغذاء، لكن تجارا يقولون إن إخفاق دمشق في الشراء في الفترة الأخيرة قد يكون مرتبطا بالشروط التي تطلبها في المناقصات.