أعلن الكرملين اليوم السبت ان الرئيس فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا بعد باستخدام القوات المسلحة في اوكرانيا.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مفوض الرئيس الروسي نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين خلال مناقشة مجلس الاتحاد طلب بوتين استخدام الجيش في اوكرانيا، ، قوله ان موافقة المجلس على استخدام القوات المسلحة الروسية في اوكرانيا لا يعني تنفيذها فورا. 

وأضاف كاراسين ان "الموافقة التي حصل عليها الرئيس لا تعني بالمعنى الحرفي انه سيتم تنفيذ هذا الحق فورا". واشار الى عدم تحديد عدد القوات الروسية التي من الممكن ارسالها الى شبه جزيرة القرم، منوها بأنه "لا يوجد حديث عن ذلك بعد، اذ يجب فهم بشكل صحيح، اولا طلب الرئيس، وثانيا الموافقة التي اعطاها مجلس الاتحاد".

وكان مجلس الاتحاد الروسي وافق على طلب بوتين، السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن مجلس الاتحاد، الذي عقد جلسة طارئة للنظر في طلب بوتين، سمح بإرسال قوات روسية إلى أوكرانيا بغية حماية المواطنين الروس.

وأشارت إلى أنه خلال الجلسة، أعلن رئيس اللجنة القضائية في المجلس، أندريه كليشاس، أن فيكتور يانوكوفيتش، وبصفته رئيساً شرعياً لأوكرانيا، طلب الاستجابة لطلب النجدة الذي تقدّمت به سلطات شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا لبوتين.

وكانت لجنتا الشؤون الدولية والدفاع بمجلس الاتحاد أوصتا المجلس بالموافقة على طلب الرئيس الروسي الذي تقدّم به في وقت سابق اليوم.

ونقلت الدائرة الصحافية للكرملين، عن بوتين، قوله في بيان، إنه "بسبب الحالة الطارئة في أوكرانيا، والتهديد الموجّه لحياة المواطنين الروس، والأسطول الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، وامتثالاً للاتفاقات الدولية، أطلب من مجلس الاتحاد السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية على أراضي اوكرانيا، حتى عودة الاستقرار الاجتماعي والسياسي لذلك البلد".

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قالت في وقت سابق اليوم، إنه "من الممكن في هذا الوضع، بناء على طلب حكومة القرم، إدخال قواتنا المحدودة، لتوفير أمن اسطول البحر الأسود، والمواطنين الروس الذين يسكنون القرم". 

وأكدت في الوقت عينه أن "القرار بالطبع يعود الى رئيس بلادنا والقائد العام للقوات المسلحة"، غير أنها أشارت إلى أنه ونظراً للوضع، لا يمكن استبعاد خيار مماثل، حيث يتوجّب علينا حماية الناس".

وكان رئيس مجلس الدوما، سيرغي ناريشكين، دعا بوتين، إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار إلى القرم، وإلى استخدام جميع الإمكانيات لحماية سكانه من العنف. 

وأضاف "نتلقى بقلق الأنباء عن محاولات جماعات مسلحة التوغل في العديد من المواقع في القرم، من بينها محاولة الاستيلاء على مبنى وزارة الداخلية، معتبراً أنه "من المفهوم أن الهدف هو زعزعة عمل أجهزة السلطات المحلية وزعزعة الوضع الاجتماعي ـ السياسي بشكل عام في القرم". 

وكان ناطق باسم أسطول البحر الأسود الروسي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن قيادته توصلت إلى اتفاق مع سلطات جمهورية القرم بشأن التعاون في حماية المواقع التابعة للأسطول.

ومن جهتها، أعلنت الخارجية الروسية في بيان نشر في وقت سابق اليوم، عن قلقها الشديد "إزاء تطورات الأحداث في القرم"، وأضافت أن "مسلحين مجهولين مرسلين من كييف حاولوا الليلة الماضية، الإستيلاء على مبنى وزارة الداخلية في هذه الجمهورية الذاتية الحكم"، مشيرة إلى أن "هذا الإستفزاز الغادر أدى إلى وقوع إصابات".

وكان سيرغي أكسيونوف، رئيس حكومة القرم، قال في وقت سابق اليوم، إنه توجّه إلى بوتين، بطلب "تقديم المساعدة في حفظ الأمن والأمان في أراضي الجمهورية، وهو طلب أكّد مصدر في الكرملين أن روسيا ستنظر باهتمام فيه.

يشار الى ان رئيس الحكومة الأوكرانية، أرسيني ياتسينيوك، وصف من جهته، وجود القوات الروسية في القرم بالانتهاك للإتفاقية الثنائية حول صفة وشروط مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبل بالقرم، وطالب بوتين، بسحب القوات الروسية فوراً وعدم التسبب بحدوث مواجهات بين البلدين، محملاً الحكومة الروسية، في حال عدم امتثالها لطلبه، مسؤولية النزاع.

وكانت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى العام 1954 عندما قرر الزعيم السوفياتي، نيكيتا خروشوف، ضمّه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية.

وتقع القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.(يو بي آي)