قبض افراد وحدة وحماية الاستثمار وقسم مكافحة غسل الأموال في ادارة الأمن الوقائي على متورطين في استصدار شهادات منشأ من غرفة تجارة عمان بناء على شهادات منشأ أجنبية غير صحيحة ومزورة، بلغ عددها 71 شهادة، وبقيم مالية لفواتير شراء مرفقة تجاوزت 390 مليون دولار اميركي.

وبحسب المركز الإعلامي في مديرية الامن العام «فإن معلومات وردت حول مواطن يعمل مديرا عاما لشركة استيراد وتصدير، يقدم شهادات منشأ بضائع أوروبية يشتبه بصحتها، ضمن معاملة استصدار شهادات منشأ أردنية من غرفة تجارة عمان».

وأضاف المركز «انه بإجراء الاتصالات اللازمة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان مع مصدر شهادات المنشأ الأجنبية تبين أنها غير صحيحة ولم تصدر من خلاله، ما أدى لكشف وجود شركتي استيراد وتصدير مملوكتين لشخص من جنسية عربية، تقدمتا بعدة معاملات إصدار شهادات منشأ بلغت في مجموعها 71 شهادة، وإرفاق شهادات مزورة وفواتير شراء بمبالغ كبيرة تصل في مجموعها لأكثر من 390 مليون دولار، والغاية من ذلك أن تستخدم شهادات المنشأ الأردنية غطاء قانونيا للتحويلات المالية الكبيرة التي تتم من خلال عدد من البنوك في الأردن والخارج لصالح مالك الشركتين ضمن المعاملات التجارية الوهمية، إذ ثبت وقوع عدد من التحويلات المالية على الشركتين الوهميتين إلى بنوك في الأردن، لا تقل عن مليون دولار في كل منها، وإعادة تحويلها لآخرين خارج المملكة».

وأحيل مديرا الشركتين وأحدهما من جنسية عربية وكافة الأوراق التحقيقية والمضبوطات إلى مدعي عام عمان وجرى التعميم على مالك الشركتين وما زال التحقيق جاريا.