وقدمت الحكومة تعديلات على قانون الهيئة، تسمح فيه لـ"مكافحة الفساد" بفتح مكاتب لها بالمحافظات، وقال مسؤولون إن هذا التعديل يهدف لإيجاد مكتب للهيئة على الأقل في العقبة.

لكن مداخلات نيابية تحدثت عن عدم وجود داع لمثل هذا التزود في ظل الدعوات لترشيد الاستهلاك الحكومي، أسفرت عن تصويت غالبية النواب على شطب هذا التعديل.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي في مداخلة له إن وسائل الاتصال تطورت على نحو واسع، فيما يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن قضايا الفساد عبر البريد الإلكتروني، دون داع لوجود مكاتب للهيئة خارج العاصمة.

وأكد الدغمي أن دور هيئة مكافحة الفساد يقتصر على تمثيلها الضابطة العدلية.

وقال النائب فواز الزعبي إنه لا يوجد فساد حقيقي في المحافظات، معتبراً كل الفساد في مقار الحكومة و"مجلس الوزراء" بقراراته.