Telescopejo.com : يقلب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أوراقه، لإجراء تعديل وزاري على حكومته التي دخلت عامها الثاني في العاشر من تشرين اول الماضي.
النسور يطبخ التعديل الثاني لحكومته ، على نار هادئة، وفقا لمصادر مطلعة، وذلك في أعقاب اجتيازه استحقاق الموازنة العامة، بسلام دون منغصات نيابية تذكر .
وكان مجلس النواب قد اقر، الاربعاء، مشروع الموازنة لعام 2014، كما ورد من الحكومة دون اية تعديلات، بأغلبية (57) من اصل (102) حضروا جلسة التصويت.
وبالرغم من ان بعض المراقبين، اعتبروا ان الحديث عن التعديل الحكومي ليس سوى 'جزرة' تلوح بها حكومة النسور للنواب، لتمرير مشروع الموازنة، خصوصا مع الانباء التي تحدثت عن نية الرئيس إشراك النواب في حكومته، بيد ان مصادر متطابقة أكدت لـ'تليسكوب' ان النسور جاد في اجراء تعديل على فريقه الوزاري، في ظل المناكفات التي يشهدها مجلس الوزراء في اجتماعاته الاسبوعية.
وأضافت المصادر ان الرئيس النسور، يسعى لتغيير 'قطع الشطرنج'، بتعديل وزاري يعيد الانسجام والتوافق الى حكومته، في ظل انشغال اعضاء في الحكومة بمعارك جانبية ومناكفات ، عرقلت العديد من القرارات الحكومية الهامة.
ومع تدول الانباء عن التعديل الوزراي، انحصرت الاسماء المرشحة لمغادرة الحكومة في العنصر النسائي، وفي الحقائب الخدماتية، الا ان مصادر خاصة لـ'تليسكوب' أكدت أن التعديل يحمل مفاجآت غير متوقعة.
وفي ذات السياق، عزا مصدر عليم، اشترط عدم ذكر اسمه، قرار النسور بإجراء تعديل على حكومته، الى وجود خلافات بين الرئيس وبعض الوزراء، مشيرا في حديث لـ'تليسكوب' الى ان النسور أعرب لمقربين عن انزاعجه من سلوك وتصريحات ومواقف وزراء بارزين في حكومته.
المعلومات التي حصلت عليها 'تليسكوب' تشير الى ان وزير الداخلية حسين المجالي قد يدفع ثمن تعاظم حديث الشارع عن انه الرئيس الفعلي للحكومة، وانه الرئيس القادم خلفا للنسور، ناهيك عن صدام المجالي مع مدير الامن العام ، الذي أدى في النهاية الى انعكاس هذا الصدام على الواقع الامني واداء الجهاز، وفقا لمراقبين.
أما الضحية الثانية للتعديل المتوقع، فرجح المصدر ذاته، انهاء مسيرة وزير الخارجية ناصر جودة التي بدأت في عهد حكومة نادر الذهبي 2008، في ظل الصراع بين النسور وجودة حول ادارة ملف السياسة الخارجية، وانفراد الاخير في الاعلان عن مواقف سياسية تعبر عن موقف الاردن دون الرجوع الى رئيس الحكومة.
واشار المصدر الى ان الرئيس سيستثمر اخفاق جودة في أغلب الملفات التي تولى إدارتها للاطاحة به، بدء بملف انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي ،مرورا بمحاولاته المتكررة بتوريط الاردن في الازمة السورية ، ووصولا الى اعلان براءته من ملف مفاوضات الحل النهائي ، عبر ابلاغه لجنة الخارجية النيابية بأنه لا يملك تفاصيل خطة كيري، وان هذا الملف الذي يفتقر للشعبية، من اختصاص المرجعيات العليا، وهو ما اعتبره مراقبون اساءة واستنزافا لصورة تلك المرجعيات شعبيا، بعد ان تولدت قناعة ان جوده مرتبط بالقصر.
كل ذلك، ساهم في تخفيف مقاومة المرجعيات العليا لاستبدال جودة، لا سيما في ظل التحولات والتحالفات الاقليمية الجديدة التي تشهدها المنطقة.
الى ذلك، علمت 'تليسكوب' ان احد الوزراء المقربين من النسور، ويعرف عنه هدوؤه ودبلوماسيته وتصريحاته المتزنة، لم يخف طموحه في خلافة جودة في الخارجية، كما علمت 'تليسكوب' ان الرئيس النسور 'مرتاح جدا' لهذا الخيار.