انتقد معنيون في قطاع النقل البري منح هيئة النقل العام جائزتي افضل شركة عاملة في قطاع النقل البري وأفضل شركة في مجال تأجير الحافلات لشركة جت لنقل الركاب متسائلين عن سر الرعاية والدعم الذي تحظى به هذه الشركة من قبل الجهات الرسمية وحصولها على امتيازات عن دون باقي الشركات والذي يسهل لها احتكار خطوط النقل العام في المملكة .

ودرجت شركة جت على تقديم تبرعات لمؤسسات رسمية واخرى أهلية للاستفادة من اعفاءات ضريبية بقيمة التبرعات تسمح بها الانظمة المعمول بها والتي بالتالي تكون هذه التبرعات على حساب خزينة الدولة ويتم تحديد قيمة التبرع من قبل ادارة الشركة دون مشاركة اية جهة رقابية .

ومن ضمن تبرعاتها تقديم حافلات لكل من وزارتي السياحة والآثار والصناعة والتجارة وكذلك الشرطة السياحية الى جانب تعين ابناء ومحاسيب لكبار المسؤولين في الشركة ومن ضمنها تعين شقيق مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام مديرا للحجوزات وبراتب مغري والذي جاء تقديرا للتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الهيئة للشركة .

وكان النائب أمجد المسلماني عضو لجنة السياحة والآثار انتقد تحت قبة البرلمان في شهر ايار الماضي التسهيلات التي تحظى بها شركة جت ووجه سؤالاً الى وزير الداخلية تساءل خلاله فيما اذا كانت هنالك اتفاقية موقعة من قبل وزارة الداخلية مع شركة جت للنقل السياحي تتضمن خلالها نصاً يشير الى انها الشركة الوحيدة المخولة بتقديم معاملات منح موافقات المرور براً منوها بالوقت نفسه الى ان كافة مكاتب السياحة المعتمدة يوجد لديها كفالات مقدمة الى وزيري السياحة والداخلية بالاضافة لوظيفتهم

كذلك وجه المسلماني سؤالاً الى وزير النقل استفسر خلاله حول المعطيات التي اتاحت لشركة جت للنقل السياحي باحتكار خطوط النقل من والى الجسور وبين جانبي جسر الملك حسين وخطوط النقل من والى العقبة وكيفية منحها هذا الامتياز منوها الى ان شركة جت قامت بشراء خطوط شركة الثقة للنقل السياحي بين عمان والعقبة مما يشكل برأيه خرقاً لقانون الاحتكارالساري المفعول ومشيراً الى ان شركة جت بحيازتها لشركة الثقة يضعها في موقع الاحتكار.