أقر مجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة قانون محمكة امن الدولة، كما ورد من مجلس النواب.

وشطب المجلس الفقرة التي اضافها مجلس النواب بشأن استثناء مقاومة المحتل من جرائم امن الدولة، مبررا ذلك بأن مقاومة المحتل أمر مشروع وهو حق لكل فلسطيني من أجل الخلاص من الإحتلال وإثامة الدولة الفلسطينية، إلا أن النص المضاف لا علاقة بمشروع القانون.