* الشركة تعلن عقد اجتماعها غير العادي يوم ٢٨ كانون الأول المقبل لاطلاع الهيئة العامة على نتائج تصفية امتياز الشركة

قال مصدر مطلع ان الحكومة اتمت صفقة بيع رخصة شركة الكهرباء الاردنية ومدتها 20 عاما للمالكين الحاليين على ان يسري مفعول الرخصة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

واضاف المصدر ان الشركة تعمل حاليا وحتى نفاذ العقد بموجب قرار تجديد امتياز مدته شهران اعتبارا من تاريخ انتهاء الامتياز في العشرين من شهر تشرين ثاني الماضي.

وكان مجلس ادارة الشركة قد قرر عقد اجتماع طارئ للهيئة العامة يوم 28 كانون اول الحالي "لمناقشة بنود الاتفاقة واطلاع الهيئة العامة على بنود الامتياز واقرار عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة التي ظهرت بعد مداولات استمرت نحو عام".

وكان اخر ملفات اتمام الصفقة تباين وجهات النظر بين الحكومة وادارة الشركة حول مصير تامينات المشتركين التي تقدر بحوالي 75 مليون دينار في اطار صفقة بيع امتياز الشركة الي عملت بنظام الرخصة المؤقتة حتى العشرين من شهر تشرين ثاني الماضي.

وخاضت ادارة الشركة مع الحكومة على مدى العام الماضي مفاوضات حول مضمون صفقة بيع الامتياز بعد ان جددته الحكومة مرتين بواقع ستة اشهر.

وركزت المفاوضات خلال الفترة الماضية على سعر الامتياز الذي قدرته الحكومة في وقت سابق بحوالي 200 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة اناط بها تقييم الشركة والبحث في موضوع الامتياز يراسها امين عام وزارة الطاقة، وتضم كلا من امين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة، ومفوض من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الكهرباء في وزارة الطاقة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر تشرين ثاني عام 2012 عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الاردنية ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 22 تشرين ثاني 2012 ثم عاد مجلس الوزراء وجدد للشركة لمدة ستة اشهر حتى العشرين من شهر تشرين ثاني الحالي.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقديم التوصية المناسبة لمجلس الوزراء بشان شراء الشركة وفقا لاحكام المادة (31) من اتفاقية الامتياز التي تجير للحكومة شراء المشروع والاراضي التابعة له وفق قيمتها الدفترية، وسط تقديرات بتقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، على ان يدخل شريك استراتيجي بقيمة 200 مليون دينار اضافية تذهب لخزينة الدولة تمنح بعدها شركة الكهرباء الاردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء).

وتستند الحكومة في مفاوضات بيع الامتياز الى نص المادة (30 ) من اتفاقية الامتياز على انه "يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعادل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل، بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات والات، كما عرفت في الامتياز على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمنا لها".

اما المادة (31) من الاتفاقية فتنص على انه لدى انقضاء مدة الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع (اي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقا للمادة (30) من الامتياز.

وفي موضوع الصلاحيات فقد نصت المادة (32) من اتفاقية الامتياز "يجوز للوزير تخويل اي موظف او شخص او اشخاص مباشرة، اي سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه".

وكانت شركة الكهرباء الاردنية قد بدات اعمالها بتاريخ 15/3/1938 تحت اسم «شركة كهرباء عمان» تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود مدينة عمان، وفي عام 1945 تم تغيير اسـم الشركة ليصبح «شركة الكهرباء الاردنية» ومنحت امتيازا لمواجهـة المتطلبات المتنامية لمدينتي عمان والزرقاء وتوسع الامتياز ليشمل مناطق وادي السير في عام 1958 وصويلح عام 1961 والسلط عام 1967 ومادبا عام 1972. وتقوم الشركة حاليا بشراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية. (  المقر ) .