باتت مؤسسة الموانيء تشهد حالة من الحذر والترقب مع استمرار الاضراب الذي ينفذه عمال وموظفي المؤسسة والذي يصل عدد المعتصمين الى نسب عالية حسب تصريح الناطق الاعلامي للعاملين بمؤسسة الموانيء عماد الكساسبة لوكالة رم للأنباء . فقد صرح الكساسبة لرم مستهجنا الكثافة العددية لقوات الدرك وتصريحات عدد من المسئولين في محافظة العقبة بأن عدد المعتصمين لا يتجاوز ال 5% , مضيفا لماذا كل هذه الاجراءات الاستفزازية أمام مطالب وحقوق للعاملين كان قد تم الوعد بتنفيذها ولكن التراجع هو ما دفع العاملين للاضراب للمطالبة بحقوقهم . من جانب أخر قال الكساسبة لرم بأنه تزامن الاضراب مع وجود باخرة سياحية تضم أعدادا من السياح الاجانب يقومون بزيارة سياحية للوطن , ولكن المؤسف هو ما الانطباع الذي سيرسخ بذهنية السائح , هل هم أمام منشأة بحرية إقتصادية أم أمام ثكنة عسكرية . 
ومن جهة أخرى قال مدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين ان 95% من عمال المؤسسة في مواقع العمل وأن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف في تصريح له أن عدد المضريبين لا يتجاوز الـ75 عاملا من أصل 3702 الف موظف.

من جهته، أكد الناطق باسم موظفي وعمال مؤسسة الموانئ عماد الكساسبة أن هنالك تواجدا أمنيا كثيف في مبنى المؤسسة تزامنا مع بدء عمال المؤسسة باضراب عام صباح اليوم.
ويلخص عمال المياومة مطالبهم بتحويل مؤسسة الموامنئ الى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين واشراك موظفين في صندوق الادخار واعطاء بدل سكن (تعويض) للموظفين، مشيرين الى الاتفاقية التي كانت قد وقعت قبل 3 سنوات والتي كانت الحكومة قد تعهدت فيها بتنفيذ هذه المطالب.

وحذر المصدر من استمرار اعتصام موظفي الميناء لما لها انعكاسات سلبية على قطاعات اقتصادية مهمهيأتي هذا في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قد أكد امس  ان الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة وهو الميناء الرئيس والشريان الاقتصادي للمملكة أو الإضرار به خاصة أن موظفيه وعماله يتقاضون رواتب وحوافز وميزات تفوق أي امتيازات لأي موظف في المملكة.
واعتبر أن اعتصام الميناء في حال تم تنفيذه غير شرعي وغير قانوني، مشيرا الى انه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملا بطاقته المناسبة ولمنع اي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد الذي يغذي المملكة بكافة المستوردات والصادرات.

وقال مصدر مطلع أن الايرادات اليومية لمركز جمرك العقبة تصل الى ما يقارب 65 الف دينار يوميا من التخليص على البضائع المتواجدة داخل ساحات الميناء، ما يعني أن خزينة الدولة ستخسر ما يقارب هذا الرقم يوميا في حال تنفيذ الاضراب واستمراره. 
وبين المصدر  أن مجموع البيانات التي ينظمها مركز جمرك العقبة تصل الى حوالي 450 بيانا يوميا.