نشرت صحيفة "الغد" الجمعة، تسجيلاً مصوراً من كاميرات مراقبة لمحل بيع أسلحة في منطقة خريبة السوق بجنوب عمان قبل أسبوعين، يظهر ثلاثة مشتبه بهم، كانوا يسرقون بنادق خرطوش (بومب آكشن) وذخائر لأسلحة متنوعة، بلغت قيمتها 14 ألف دينار.

ووفق تقرير للصحيفة أعده مندوبها موفق كمال، التقطت الكاميرات عينها، صورا لدورية بحث جنائي، داهمت المشتبه بهم أثناء إقدامهم على السرقة.

وحسب الشكوى المقدمة إلى مركز أمن الجويدة، فإن المشتبه بهم اختاروا الساعة الثالثة فجرا لارتكاب سرقتهم، وكانوا خلالها ملثمين، حتى لا يتم التعرف على هويتهم بعد تصويرهم بالكاميرات المثبتة في أعلى باب مجمع تجاري وداخل وخارج المحل، إلى جانب ارتدائهم قفازات، حتى لا يستدل عليهم من بصماتهم.

وتشير مصادر مطلعة على القضية، حسب التقرير، إلى أن اثنين من المشتبه بهم هم من فئة الأحداث، كانا أقدما على خلع الباب الرئيس للمجمع، بالرغم من أنه يفتح كهربائيا، ثم توجها للمحل المحصن بثلاثة أبواب حديدية، لكنهما تمكنا من خلعها.

ولفت المصدر إلى أنهما قاما بعدها باقتحام المحل، بينما كان شريكهما الثالث داخل مركبة في حالة انتظار أمام المجمع التجاري، استعدادا لخروجهما والفرار في أية لحظة.

وبعد أن أتم المشتبه بهما سرقة البنادق والذخيرة، نقلاها من محل الأسلحة إلى المركبة التي تنتظرهما، لكن دورية للبحث الجنائي، حضرت فجأة في تلك الأثناء، وذلك خلال وظيفتها الرسمية.

وتمكن اثنان من المشتبه بهم من الفرار، بواسطة المركبة وبحوزتهما الأسلحة والذخيرة، في وقت استطاع فيه البحث الجنائي القبض على أحد المشتبه بهم، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار معه.

وفي السياق، قال مصدر مطلع إن تدخلا عشائريا وكذلك لنائبين، يرتبطان بصلة قربى مع المشتبه بهم، وكذلك الضحية (صاحب محل الأسلحة)، أسهم باستعادة جزء كبير من الأسلحة والذخائر المسروقة.

وبين المصدر أن المسروقات، أرسلت للمختبر الجنائي، من أجل التأكد من عدم استعمال المشتبه بهم للمسروقات، أو إقدام أي شخص آخر على استخدامها، أو تنفيذ أي جرائم بها.

وكان المتهم الثاني في القضية، سلم نفسه للبحث الجنائي بحضور نائب يرتبط معه بصلة قربى، وما يزال المتهم الثالث فارا من وجه العدالة.