ﺗﺗﺟﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻷردﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻷردﻧﯾﯾن، ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻣﺻﺎدر ﻣطﻠﻌﺔ ﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻐد، ﻣﺑﯾﻧﺔ أن اﻟﻘرار ﻣﺣدد ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ دون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. وأﻛد ﻣﺻدر ﻣﺳؤول، أن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ اﻟﻧﺳور "واﻓق" ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻷردﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻷردﻧﯾﯾن، دون اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أو ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ.وﻗﺎل اﻟﻣﺻدر، اﻟذي طﻠب ﻋدم ﻧﺷر اﺳﻣﮫ، إن اﻟرﺋﯾس اﻟﻧﺳور اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻧﺢ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻷردﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن أﺟﺎﻧب. وأﻛد أن رﺋﯾس اﻟوزراء اوﻋزﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﻟدراﺳﺔ ﻣﺳودة اﻟﻘرار ووﺿﻊ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﮫ، ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸردﻧﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ. ﺑﯾد أن وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻹﻋﻼم اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﻣﻧﻲ أﻛد أن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻟم ﯾﻧﺎﻗش أو ﯾﻘر اﻟﻣوﺿوع ﺑرﻣﺗﮫ. وﺗﺷﻣل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ (اﻟﻌﻣل، اﻹﻗﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺻﺣﺔ وﺣق اﻟﺗﻣﻠك). وﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار ﯾﺗم إﻋﻔﺎء أﺑﻧﺎء اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن أي ﻗﯾود، أذوﻧﺎت أو ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، اﻟﻌﻣل، اﻟﺗﻣﻠك واﺳﺗﺧراج رﺧص ﻗﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎرات وﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷردﻧﯾﯾن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﻔﺎء أﺑﻧﺎء اﻷردﻧﯾﺔ وزوﺟﮭﺎ ﻏﯾر اﻷردﻧﻲ ﻣن أذوﻧﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺷؤون اﻷﺟﺎﻧب.وﻣﺎ ﺗزال أرﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘرار ﻏﯾر واﺿﺣﺔ، ﻟﺟﮭﺔ ﻋدد اﻷردﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن ﻏﯾر أردﻧﻲ أو ﻋدد اﻷﺳر، ﻏﯾر أن ﻣﺻﺎدر رﺳﻣﯾﺔ ﺗﻘدر ﻋددھم ﺑﻧﺣو 60 أﻟف اﻣرأة أردﻧﯾﺔ ﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن ﻏﯾر أردﻧﯾﯾن.
الرئيسية
انقسام في مجلس الوزراء حول نية إقامة منطقة تجارة حرة مع إسرائيل 
